حركة حقوق تحذر من نزع السلاح وتدعو لتطبيق التجربة الدنماركية والسويسرية

أكدت حركة حقوق، اليوم الثلاثاء، أت التفريط بأوراق القوة الحقيقية (سلاح الفصائل) هو تعريض أمن الدولة والشعب للخطر، مشيرا إلى أن دول أوربية مثل الدنمارك وسويسرا تمتلك ما يشبه المقاومة.

وقال عضو الحركة سعود الساعدي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن التفريط بأوراق القوة الحقيقية (سلاح الفصائل) هو تعريض أمن الدولة والشعب للخطر، مبرراً أن دول أوربية مثل الدنمارك وسويسرا تمتلك ما يشبه المقاومة".

وأضاف الساعدي، "أنا اعترض على مسمى السلاح خارج إطار الدولة، لأن محاولة حصر السلاح ليس بيد الحكومة بل بيد الأمريكان، ثم إن المقاومة هي جزء من الدولة، والدليل أنها حافظت على الدولة ومنعت انهيار مؤسساتها، ومكنت الدولة من استعادة سيادتها على أرضها"، موضحاً أن "فصائل المقاومة قدمت خدمات مجانية بطردها للاحتلال الأمريكي وإيقافها لتنظيم داعش".

وتابع، أن "كتائب حزب الله والنجباء وفصائل أخرى غير معروفة وغير معلنة كان لها دور واضح وصريح في مجابهة العدوان الصهيوني الأمريكي الخليجي الأردني على العراق ولبنان، وترفض تسليم سلاحها وهذه قناعتها".

وأجاب الساعدي على استفهام السلاح خارج إطار الدولة يهدد الحاكمية الشيعية، قائلاً "أنا اتحفظ على الحاكمية الشيعية فما موجود هو حاكمية أمريكية، وحاكمية نفعية، وهو عنوان شيعي فقط"، متسائلاً "هل الإطار التنسيقي لديه برنامج إسلامي لبناء دولة وفق الشريعة لإقامة حاكمية الله في الأرض؟"، مشدداً على أن "الإطار لا يتبنى هوية بناء دولة إسلامية شيعية، بل أن سلوكه مدني تقريباً".

واوضح "نحن ندعو إلى إقامة حكم إسلامي شيعي-سني مشترك، وأن نصل إلى صيغة تفاهم، ونحن مؤمنون بذلك ولدينا برنامج لذلك"، مبينا أن "الخطر الأكبر في إحداث الفراغ الأمني، فهذه الفصائل لها حضور على الأرض".

وأكد الساعدي أن "التفريط بأوراق القوة الحقيقية التي تمتلكها الدولة هو تعريض أمن الدولة والشعب للخطر، في ظل عالم لا يرحم وحروب الجيل الرابع التي لا تعتمد على جيوش حقيقية"، مبيناً أن "الدنمارك تمتلك قوات احتياط، وسويسرا تمتلك ما يشبه المقاومة، وكذلك في ليتوانيا وهذه الدول الأوربية، والصين تمتلك الجيش الشيوعي العقائدي وليس الجيش الرسمي التقليدي".