منتجاً عراقياً يصل للأسواق العالمية

أعلنت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن إطلاق نافذة إلكترونية موحدة لتقليص إجازات المشاريع من 3 سنوات إلى شهر فيما كشفت عن وجود 264 منتجاً عراقياً يصدر إلى الأسواق العالمية بدعم حكومي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام التنمية الصناعية علي إبراهيم جنعان إن "المديرية تعمل يومياً على مناقشة آليات تسريع إدارة المعاملات وتبسيطها، انسجاماً مع توجهات الحكومة والوزير الجديد التي تركز على هذا الملف"، مبيناً أن "التنمية الصناعية كانت من أوائل المديريات التي باشرت بالتحول الإلكتروني عبر منصة (أور)، حيث تم إطلاق التقديم الإلكتروني للمشاريع الصناعية لغرض الحصول على إجازة تحت التأسيس، فضلاً عن اعتماد الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا أو أجهزة (POS)".
وأضاف أن "المديرية تقدم 17 خدمة للقطاع الخاص، تم أتمتة 14 خدمة منها، فيما تتأخر أتمتة 3 خدمات لارتباطها بالبصمة والإجراءات الحضورية"، لافتاً إلى أنه "تم أيضاً توقيع اتفاقية مع دائرة البريد لإيصال الإجازات إلى منازل المواطنين، إذ يمكن لصاحب المشروع التقديم والدفع والمتابعة إلكترونياً واستلام الإجازة في المنزل دون مراجعة الدائرة".
وأشار إلى أن "عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية عام 2026 يتجاوز 500 إجازة، مع استمرار الزيادة اليومية"، موضحاً أن "الإجازات بلغت تحت التأسيس 938 إجازة، وكاملة التأسيس 172 إجازة، فضلاً عن خدمات تخصيص الأراضي وتقدير الحاجة للمشاريع الصناعية".
وبين جنعان أن "المديرية اتجهت نحو إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة بعد تدريب الجهات القطاعية ومنحها صلاحيات إلكترونية، حيث سيتم إرسال الطلبات إليها وتحديد مدة من 15 إلى 30 يوماً للإجابة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستختصر مدة إكمال التأسيس من ثلاث سنوات إلى شهر واحد، وتقلل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف".
وتابع أن "أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تخصيص الأراضي، حيث تم إلغاء نحو 5000 إجازة بسبب عدم توفر الأراضي، رغم صدور قرارات سابقة بتخصيص 1000 دونم في كل محافظة لم تنفذ"، معرباً عن أمله في "إعادة تفعيل هذا القرار من قبل الحكومة الحالية".
وأوضح أن "هناك أيضاً تأخيرات في موافقات بعض الجهات القطاعية، خاصة البيئية، إضافة إلى معوقات في الإجراءات الكمركية رغم وجود منصات إلكترونية مشتركة"، مشيراً إلى "استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الإشكالات".
وأكد أن "القطاع الصناعي شهد نمواً ملحوظاً، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، حيث حظيت المشاريع الدوائية بدعم كبير ضمن برنامج توطين الصناعة، فيما حققت الصناعات الغذائية توسعاً ملحوظاً ووصلت بعض منتجاتها إلى مرحلة التصدير".
وفي ما يتعلق بالمدن الصناعية، أوضح أن "هناك تقدماً في إنشاء عدد منها، أبرزها في الأنبار والحلة، فيما وصلت مدن الناصرية والبصرة إلى مراحل متقدمة، مع خطط لإنشاء مدينة صناعية في كل محافظة"، لافتاً إلى أن "زيادة المدن الصناعية ستسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل".
وأشار إلى أن "عدد المنتجات العراقية المصدّرة بلغ 264 منتجاً إلى مختلف دول العالم"، مبيناً أن "المديرية تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين تشمل القروض وتوفير الأراضي ومتابعة استحصال الموافقات".