أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الأحد، أن استعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية.
وقال اللامي في بيان، إن "الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة"، مُشدّداً على أن "لا حصانة لأي متجاوز على المال العام، وأن مكافحة الفساد تمثل مسؤوليَّة وطنيَّة ترتبط بحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة".
وشدد خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين ولقائه ملاكات المكتب، أنه "لا إفلات لفاسدٍ من العقاب، وأن من أهداف الهيئة ليس فقط ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بل تتمثل أيضاً في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام"، داعياً المحققين إلى "المضي في أداء واجباتهم وفق القانون وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم".
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة اليوم أكثر قوة وعزماً في أداء مهامها، مستمدةً ذلك من ثقة أبناء الشعب العراقي والدعم الذي تتلقاه من السلطات التنفيذيَّـة والتشريعيَّة والقضائيَّة"، مؤكداً أنَّ "الجميع يقفون في خندقٍ واحد لمواجهة الفساد وحماية المال العام".
وحثَّ رئيس الهيئة، منتسبي المكتب على "تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز القضايا، وجعل مصلحة المواطن وحمايته في مقدمة الأولويات"، لافتاً إلى أن "القانون وُجد لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها أو تأخير إنصاف المتضررين".
وشدَّد على "ضرورة استحضار الآثار السلبية للفساد على حياة المواطنين عند ملاحقة مرتكبيه"، مبيناً أن "الفاسدين كانوا سبباً في حرمان المرضى من الخدمات الصحية، والطلبة من بيئةٍ تعليميَّةٍ مناسبةٍ، والفقراء من فرص العيش الكريم".
وأكد، بحسب البيان، أن "سرقة المال العام ليست مجرد جريمة ماليَّة، بل اعتداء على حقوق المواطنين ومصالح الدولة واستقرارها"، مبيناً أنَّ "دور الهيئة لا يقتصر على التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها، بل يمتد إلى الجوانب الوقائيَّة والتوعويَّة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة وصون المال العام وتعزيز أخلاقيَّات الوظيفة العامة".
وحث على "توسيع جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات والطاقات الشبابية، والعمل على نشر الوعي بمخاطر الفساد وآثاره"، مؤكداً أن "هذه الشرائح تمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الهيئة وتعزيز منظومة النزاهة وحماية المال العام".
وأكد في ختام حديثه أن "الهيئة تتحرك بإرادة الشعب العراقي الساعي إلى العدالة، وبإسناد كامل من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية"، مشدداً على "أهمية مواصلة العمل المهني والرقابي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومحاسبة المفسدين".
وأوضح البيان، أن "اللامي اختتم جولته في محافظة صلاح الدين بزيارة رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، حيث التقى رئيسها القاضي، عبد مشحن حمدان الدليمي".
وأشاد الدليمي "بزيارة رئيس الهيئة وما تعكسه من حرص على تعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة القضائية"، مثمناً جهود محققي الهيئة في إنجاز التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المختصين".
وأكد، أن "التعاون والتكامل بين القضاء وهيئة النزاهة يمثلان ركيزة أساسية في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، وأن الجانبين يعملان بروح الفريق الواحد لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون".