البنك المركزي: "FATF" تجنب إدراج العراق في القائمة السوداء

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force اعتمدت خطة عمل مشتركة مع جمهورية العراق لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك ضمن اختتام اجتماعها العام.

وقال البنك في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن المجموعة أشارت إلى إحراز تقدم في الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية المختصة خلال الفترة الماضية، وإقرار خطة عمل محددة لمواصلة تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية في هذا المجال.

وأوضح أن العراق قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، وكذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى تسجيل تقدم منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في عام 2024.

وبيّن أن هذا التقدم شمل إجراءات متعددة، من بينها تعزيز ضوابط دخول السوق لمنع استغلال القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه للمؤسسات المالية وغير المالية، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، إضافة إلى رفع مستوى فهم الجهات المختصة لأساليب استغلال الكيانات القانونية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن خطة العمل تتضمن تعزيز فهم المخاطر المحددة واعتماد تدابير وقائية، والتصدي لعمليات تحويل الأموال غير النظامية، ووضع إطار قانوني لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، فضلاً عن رفع جودة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتعزيز مفهوم المستفيد الحقيقي، وملاحقة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكثر فاعلية.

كما تشمل الخطة تعزيز تطبيق الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي المخاطر السياسية، وزيادة فاعلية استخدام المعلومات المالية، وتعزيز الرقابة على المنظمات غير الحكومية وفق نهج قائم على تقييم المخاطر، إضافة إلى تعزيز القدرة على كشف ومواجهة التهرب من العقوبات المالية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح.

وأشار البيان إلى أن العراق خضع لتقييم شامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، والذي عكس مستوى التقدم في المنظومة الوطنية آنذاك، فيما قامت مجموعة العمل المالي لاحقاً بمراجعة بعض التقييمات المتعلقة بمخاطر الإرهاب وتمويله.

وأكد البنك المركزي أن العراق، عبر مؤسساته المالية والرقابية والقضائية والأمنية، ملتزم بتنفيذ خطة العمل وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة، لافتاً إلى أن العراق تجنب إدراجه في القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير الدولية ومعالجة أوجه القصور.

وأوضح أن هذه الجهود الوطنية شاركت فيها جهات حكومية وأمنية وقضائية ورقابية متعددة، ضمن تنسيق مشترك يهدف إلى ترصين المنظومة المالية ومكافحة الجرائم المالية.