بحسب نتائج التعداد السكاني.. العراق بحاجة لـ 2.3 مليون وحدة السكنية

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، أن حاجة العراق للسكن تقدر بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير، لافتةً إلى وجود خطط لخفض العجز السكني وزيادة المعروض بما يسهم في تراجع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "حاجة البلد للسكن، بموجب التعداد السكاني الأخير، تقدر بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية"، مبيناً أن "هذه النسبة تم استخراجها بالاعتماد على نسبة الاكتظاظ السكاني البالغة 29.1 بالمئة من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (2023–2024)، ومقارنتها مع نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري في تشرين الثاني 2024".

وأضاف الصفار، أن "هناك أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن أربعة مجمعات سكنية في محافظات الأنبار وواسط وكربلاء المقدسة، من المؤمل إنجازها في عام 2027، في حال توفر التخصيصات المالية"، لافتاً إلى أن "هذه المجمعات تشرف على تنفيذها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة من خلال دائرة الإسكان، وستخصص وحداتها للفئات المجتمعية المستحقة وفق نسب يضعها مجلس الإسكان الوطني".

وتابع أن "مشروع المليون قطعة أرض سكنية يسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، وسيشمل المواطنين ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية على وجه الاستقلال".

وبشأن تحديات قطاع الإسكان، أوضح الصفار، أن "القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات والعوائق والضغوط الإضافية الناجمة عن تزايد القيود المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، فضلاً عن الزيادات السكانية السنوية ومتطلبات الاستدامة وتزايد آثار التغير المناخي".

وأشار إلى أن "ارتفاع تكاليف الإسكان جعل السكن اللائق والملائم بعيداً عن متناول العديد من الأسر العراقية، ولا سيما ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، موضحاً أن "فجوة القدرة على تحمل التكاليف تفاقمت نتيجة محدودية خيارات التمويل وارتفاع تكاليف البناء وعدم التوافق بين العرض والطلب على المساكن".

وأكد الصفار، أن "الحكومة اتجهت إلى خيارات متعددة لمواجهة أزمة السكن، عبر اتباع عدد من الاستراتيجيات والخطط لخفض العجز السكني، والتوجه نحو عقد صيغ شراكات جديدة مع المطورين والمستثمرين لإيصال الخدمات إلى الأراضي وتوزيعها على مستحقيها".

وأكمل، أن "الخطط تتضمن كذلك إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المدن والمحافظات، بهدف تخفيف الضغط على خدمات البنى التحتية وزيادة المعروض السكني مقابل الحاجة المتزايدة، بما يسهم في خفض الأسعار تدريجياً"، مشيراً إلى "إعداد دراسات لتمويل قطاع الإسكان ومنح قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية".