الزيدي يرسم ملامح المرحلة المقبلة: سيادة كاملة وشراكات اقتصادية وإصلاحات شاملة

أعرب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، عن رغبة العراق في رفع معدلات انتاج النفط الخام إلى حوالي 7 ملايين برميل يومياً، فيما أكد التوجه نحو شراكة اقتصادية قوية مع أميركا، حذر من تداعيات الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة في البلاد.
وقال الزيدي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، "نطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى (7) ملايين برميل يومياً، وقد أبلغنا الشركات الأمريكية بهذه الرؤية".
وبشأن العلاقات بين بغداد وطهران، أكد الزيدي أنها، قائمة على حسن الجوار والاحترام والمصالح المشتركة، كما هي علاقتنا مع جميع دول المنطقة، مشدداً على أن العراق لا يقبل الإملاءات من أي طرف، وسيكون القرار دائماً وفق مصلحة العراقيين أولاً.
كما أشار الزيدي، إلى توجه العراق نحو بناء شراكة اقتصادية "قوية" مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من مصلحة العراق وليس على حساب أي طرف آخر، مستطرداً القول: لا نتبع سياسة المحاور أو العداء، والعراق يريد أن يكون مساحة تواصل واستقرار وليس ساحة صراع.
وردا على التقارير التي تتحدث عن هجمات استهدفت دولا خليجية، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه: لم تؤشر التحقيقات وجود اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأصدرنا توجيهات واضحة لمنع أي تجاوز مستقبلاً.
ولفت الزيدي إلى ان هدف حكومته حماية العراق وشعبه، وسنقدم أمام المواطنين بعد 30 أيلول حصيلة العمل الحكومي والإنجازات وليس الوعود، مردفا بالقول: نتطلع إلى استكمال ملء الشواغر في التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين.
وقال أيضا، : نعمل على إنشاء صندوق التنمية بمشاركة البنك المركزي العراقي والصناديق الوطنية، مع فتح المجال أمام الاكتتاب العام للجمهور والشراكات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مشاريع صندوق التنمية ستُموّل وفق حاجة السوق، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وبما يتعلق بملف الفساد المالي والاداري، نبّه الزيدي إلى البدء بعملية مواجهة الفساد عبر إجراءات قانونية، وقال: وأوقفنا جزءاً كبيراً من الهدر، متبعا القول: استرددنا أموالاً عبر الأطر الرسمية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء، "الفساد في العراق ظاهرة تبدأ من مستويات صغيرة وتمتد عبر منظومة من الرشى والمحسوبية، ومعالجتها تحتاج إلى إصلاح شامل ومستمر".
واختتم حديثه بالاشارة إلى تشكيل لجنة مركزية لمراجعة العقود التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار، لتدقيقها وضمان سلامة تقديراتها المالية، ومنع المبالغة في الكلف التخمينية.