القضاء ينتصر لمشاور قانوني في الداخلية ويُلزم عالية نصيف بالتعويض المالي

أصدرت محكمة الكرخ المختصة، اليوم الثلاثاء، حكماً مدنياً بإلزام النائبة عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، على خلفية دعوى تتعلق بأضرار قالت المحكمة إنها لحقت بالمدعي نتيجة تصريحات وعبارات صدرت بحقه عبر وسائل الإعلام.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن "الحكم جاء بعد ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلك التصريحات، والتي رأت أنها أثرت في سمعة المدعي ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي، وذلك على خلفية تنفيذه واجباً أصولياً استناداً إلى قرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائبة بالجرم المشهود".
وأضافت أن "الحكم المدني جاء عقب صدور حكم جزائي في الوقائع ذاتها، والذي منح المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة تلك الأفعال".
وأكد القرار القضائي أن "القضاء العراقي يمثل الضمانة الدستورية لحماية المكلفين بخدمة عامة أثناء أداء واجباتهم الرسمية، وترسيخ مبدأ المساءلة القانونية وعدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يرتبط بتنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية".