حملة مكافحة الفساد تحت المجهر.. دعوات لضرب الرؤوس الكبيرة دون استثناء

نفذت الأجهزة الأمنية المختصة، خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة جرت في صولة الفجر شملت مسؤولين ومستشارين ومستقلين لتعقب ملفات الفساد المالي والإداري، وسط ترقب سياسي وقانوني لمعالم الحملة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ومجلس القضاء الأعلى ومدى شموليتها لجميع الأطراف دون استثناء أو تسويات.

وفي هذا الشأن استبعد الباحث في الشأن السياسي حامد الكعبي، اليوم الأربعاء، فرضية الاستهداف السياسي في حملة الاعتقالات الأخيرة التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي، داعياً إلى ضرورة أن تكون الحملة عامة وشاملة تستهدف جميع الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الطائفية أو الحزبية لضمان تحقيق العدالة وتجنب اتهامات الانتقائية.

وقال الكعبي في حديث لوكالة فيديو الإخبارية إن الحملة الحالية يفترض بها أن تضرب الفساد دون استثناء، مشيراً إلى أنه على الرغم من سماع الكثير من التصريحات التي تؤكد أن هذه الحملة ما تزال في بدايتها، فإنه لا يمكن إطلاق الأحكام النهائية عليها مالم تتضح الصورة الكلية والنهائية لملامح التحركات الحكومية.

وأضاف الكعبي أن الكثير من القوى السياسية أشارت بشكل واضح ومباشر إلى أن الحملة التي يقودها رئيس الوزراء شملت لحد هذه اللحظة فئتين أو حزبين أو ثلاثة على الأغلب، مبيناً أن المؤشرات الحالية تظهر استهداف الفريق السابق للمستشارين وبعض المستقلين بالإضافة إلى مثنى السامرائي، وهو الأمر الذي يضع الحملة إن صحت في خانة الاتهامات على اعتبار أنها تستهدف جهة دون أخرى.

وتابع أن الأيام المقبلة كفيلة بإيضاح المعالم بشكل دقيق، مستدركاً بالقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي لا ينتمي لفئة معينة كحزب أو جهة سياسية محددة حتى يقال إنه يستهدف خصومه، كونه جاء من خلفية مستقلة وعمل غير حزبي، مما يضعف احتمال الاستهداف السياسي والتسقيط، بانتظار أن تشمل الحملة أشخاصاً وأحزاباً أخرى لإثبات شموليتها وموضوعيتها.

وأوضح الكعبي أن الملاحظات الكثيرة التي تشوب الحملة من حيث الأهداف والتصريحات التي بدأت بوتيرة عالية في يومها الأول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن سقف التسويات، تمثل مؤشراً على انتكاسة كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن الجزم بجميع السياسات مالم تتضح الرؤية بشكل تام وصريح.