أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الثلاثاء،تفكيك شبكة من 21 متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيي بيجي والصينيَّة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن "الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نُفِّذتا بموجب مذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بأنَّه، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود ساحاتٍ تُستَخدم لوقوف الصهاريج وجباية الأموال من أصحابها، تمَّ تأليف فريقي عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، لإجراء التحرّي والتقصّي، مبينا أن "الفريقين انتقلا إلى الدوائر ذات العلاقة، حيث تبيَّنت صحَّة المعلومات وعدم وجود أيِّ عقدٍ مُبرمٍ بشأن الأراضي المُستغلة كساحاتٍ للوقوف."
وأضاف إنَّ "أعمال التحرّي كشفت قيام مجموعةٍ من الأشخاص بجباية مبلغ عن كلِّ صهريجٍ دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم السماح للصهاريج بالدخول إلى المصفى في حال الامتناع عن دفع المبلغ، لافتا إلى أنَّه "تمَّ نصب كمينين مُحكمين في الساحات المُخالفة الواقعة في قضائي بيجي والصينيَّة، أسفرا عن ضبط (21) مُتَّهماً من القائمين على إدارة تلك الساحات وجباية الأموال".
وأشار إلى أنَّ "العمليَّتين أسفرتا أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ بلغت (87,229,000) سبعة وثمانين مليون دينار، فضلاً عن مجموعةٍ من الأختام والسجلات ودفاتر الوصولات التي تُستخدم في عمليَّات جباية الأموال بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".
ونوه أنه "تم بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين والمُبرزات المضبوطة، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ وفقاً لأحكام القرار (154 لسنة 2001)".