مرصد: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد

أكد مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل للمؤبد، فيما أكد أن هذا القانون سيؤدي لتداخل بالصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية، والسلطات الاخرى لاتخاذ هذه العقوبات.
وذكر المرصد، في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، أن "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحتوي على 32 مادة ومنها تضم نقاط متعددة".
وبين أن "من إيجابيات القانون سيوفر بيئة آمنة لنظم الحاسوب للمؤسسات والأفراد، وسيكافح الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، خطابات الفتن الطائفية، عبر الإنترنت".
واوضح إيكو عراق، أن "مشروع القانون تضمن عقوبات مالية مختلفة حسب نوع الجريمة منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط صور أو تسجيلات"، مضيفاً أن "غرامة 35 مليون دينار ستفرض على كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي او الاوراق التجارية".
وخلص المرصد، بالإشارة إلى وجود كلمات فضفاضة وتداخل بالسلطات ستكون بين إنشاء المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الأخرى مثل هيئة الإعلام أو الأمن الوطني لاتخاذ هذه العقوبات".