مطالبات بتحرك عراقي عاجل لإعادة وثائق نساء سُحبت جنسيتهن الكويتية

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، عن مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن عدد من النساء من أصول عراقية، معظمهن من محافظة البصرة، بعد سحب الجنسية الكويتية منهن وما ترتب على ذلك من تعقيدات قانونية وإنسانية.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي، في تصريح تابعته وكالة "فيديو الإخبارية"، إن "المفوضية دعت رئاسة الوزراء إلى الإيعاز لوزارة الداخلية بإرسال فريق مختص إلى الكويت، بهدف إعادة إصدار المستمسكات والوثائق العراقية للنساء المتضررات، وتمكينهن من تسوية أوضاعهن القانونية".
وأوضح التميمي أن "العديد من هذه الحالات تعود لنساء متزوجات من مواطنين كويتيين، وبعضهن يمتلكن قرارات قضائية بالحضانة، إلا أنهن يواجهن صعوبات في الحصول على الإقامة داخل الكويت بسبب اشتراط تقديم وثائق عراقية رسمية، في وقت تم فيه سابقاً ترقين قيودهن في دوائر الأحوال المدنية العراقية ضمن إجراءات منحهن الجنسية الكويتية".
وأضاف أن "السلطات الكويتية سحبت كذلك الوثائق الرسمية الخاصة بهؤلاء النساء، بما فيها جوازات السفر وبطاقات الصرف، الأمر الذي أدخلهن في ظروف معيشية وإنسانية صعبة، مؤكداً ضرورة تحرك الجهات الحكومية العراقية بشكل عاجل لإعادة إصدار الوثائق اللازمة ومعالجة أوضاعهن القانونية والإنسانية".