ثورة إدارية تقرها الحكومة: منع تضخم كلف المشاريع وملاحقة الفساد وتوقيع اتفاقيات نفطية كبرى

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وجه خلالها وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العمل لاستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية، مع إقرار غلق مكتب العمل بمقر هيئة الاستثمار لانتفاء الحاجة إليه بعد أتمتة منح سمات الدخول إلكترونياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن المجلس أقر توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والمحافظات لمكافحة الفساد، وألزم بإنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً وزيادة المتابعة مع المحاكم لحسم الدعاوى القديمة واستحصال المبالغ المحكوم بها ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية، كما أصدر ضوابط لتعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري تمنع استحداث أو إضافة أي مكون للمشروعات المدرجة بعد المصادقة عليها إلا لمتطلبات السلامة أو الفنية الطارئة، مع تحميل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي زيادة في كلف المشاريع لإنهاء الهدر المالي.

وأضاف البيان أن المجلس خول وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء مع شركة جي إي الأميركية بالتزامن مع الاتفاقية الإطارية المزمعة مع الولايات المتحدة، وصوت في القطاع النفطي على توقيع اتفاقيات مع شركة شيفرون الأميركية لتحقيق زيادة الإنتاج، وقيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ وسرية معلومات مع ائتلاف شركات أميركية وقطرية للمضي بمشروعي أنبوبي التصدير الاستراتيجيين (بصرة - حديثة - كركوك - جيهان) و(بصرة - حديثة - بانياس) لإعداد الدراسات دون التزامات مالية، فضلاً عن استثناء مناقصة الخدمات الاستشارية لأنبوب بصرة - حديثة للتعاقد مع شركة كي بي آر، والموافقة على إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام للاتفاقية العراقية الصينية لضمان تسديد الالتزامات المالية للمشاريع.

وتابع أن الجلسة شهدت في القطاع التربوي تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية مع الشركات المحلية والأجنبية الرصينة وتكليف شركة النهرين العامة بالطباعة والدخول بالتزامات تعاقدية مع المطابع الحكومية والأهلية، مشيراً إلى الموافقة على إعارة 1760 جهازاً لوحياً من الأجهزة المستخدمة في التعداد العام للسكان من وزارة التخطيط إلى دائرة التسجيل العقاري العامة لاستخدامها في مشروع إنشاء قاعدة بيانات مالكي العقارات.