النزاهة النيابية تلاحق ملفات الفساد في عقود مشاريع أمانة بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، بدء التحقيق في عدد من المشاريع والعقود التي تحوم حولها شبهات فساد في أمانة بغداد.
وأفاد المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، أن رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي أكد أن فريقًا مشتركًا من اللجنة، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية سيباشر عمليات التدقيق والتحقيق خلال هذا الأسبوع المقبل في العديد من الملفات والمشاريع التي اكتملت حولها الأدلة والمعلومات والتي تشير بوضوح إلى وجود شبهات تلاعب وفساد.
وأضاف الجنابي أن التحقيقات ستشمل عددًا من المشاريع التي تنفذها الأمانة من خلال دائرة المشاريع والتي تتواجد حولها العديد من الشبهات، بحسب ما توفر للجنة من وثائق تدين بعض العاملين في تلك الدائرة.
كما أشار الجنابي إلى أن التحقيق سيتناول أيضًا ملف منح إجازات البناء بصورة مخالفة للقانون، بسبب خضوع بعض العاملين وتورطهم في شبهات فساد مالي وإداري، وتلاعبهم بطرق منح إجازات البناء، مما أثر سلبًا على معالم العاصمة بغداد.
وأعلن الجنابي أن التحقيقات ستطال العقود التي وُقّعت تحت مسؤولية أمين بغداد الحالي، إضافة إلى بعض الملفات المشبوهة خلال حقبة الأمين السابق، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية مختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الأمانة الحالية والمستقبلية.
وأكد الجنابي أن جميع الملفات سيتم الإعلان عنها أمام الرأي العام بعد اكتمال عمليات التحقيق بصورة نهائية، وستُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لينال المقصرون والمتلاعبون بالمال العام جزاءهم المناسب.