تعقيدات وشبهات.. خبير سياسي يدعو القضاء والنزاهة لفتح ملف "السلة الغذائية"

طالب الباحث في الشأن السياسي سيف سعد، اليوم الاثنين، القضاء العراقي وهيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل في ملف البطاقة التموينية والحصة الغذائية والتحقق من شبهات الفساد التي تشوبه، مؤكداً أن هذا الموضوع يتعلق بقوة المواطن ولا يمكن المساومة عليه.

وقال سعد في لوكالة فيديو الإخبارية إن ملف الحصة الغذائية معقد للغاية ويشهد حرمان الكثير من العوائل من استلام حصصها، داعياً القضاء إلى التدخل والتحقق من معلومات الشركات التي تحوم حولها الشبهات، منطلقاً من المادة 14 من الدستور التي تنص على مساواة العراقيين أمام القانون، مشدداً على ضرورة إحالة ملف الأرزاق والتموينية إلى شركات معروفة ورصينة تمتلك سجلاً أبيض وبآلية إعلان واضحة وصريحة وتتسم بالشفافية.

وأضاف أن المادة 16 من الدستور أشارت إلى تكافؤ الفرص وهو أمر لا يجوز المجاملة فيه مطلقاً، مستشهداً بوجود مناشدات كثيرة تصل إليه من عوائل محرومة من التموينية بالرغم من عدم امتلاكها لرواتب أو معيل، مما يتطلب مراجعة حقيقية وشاملة للملف.

وتابع سعد أن شمول هذا الملف بجهود مكافحة الفساد بات ضرورة ملحة لمنع تأثيراته وتداعياته السلبية على المجتمع العراقي، وبالتحديد الطبقة الفقيرة التي تعد الأكثر تضرراً من هذه الأزمات.