أزمة السيولة في العراق تتفاعل بين الاكتناز المنزلي وانخفاض الإيرادات النفطية

تقاطعت عوامل عدة تقف خلف أزمة السيولة التي بدأت انعكاساتها تظهر في تأخر صرف الرواتب والالتزامات المالية، في وقت تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى وجود أكثر من 101 تريليون دينار متداول خارج المصارف.

وقال عدنان الدنبوس القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية في تصريح اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن تأخر تسليم رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والفلاحين يرتبط بوجود نقص في السيولة النقدية من العملة المحلية في خزينة الدولة نتيجة ظاهرة الاكتناز وتراجع الثقة بالإجراءات الحكومية، داعياً إلى إعادة تنشيط السوق المحلية ودعم قطاعي الزراعة والصناعة وفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.

من جانبه قال عباس سروط النائب السابق في تصريح اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن العراق يعاني أزمة سيولة بدأت انعكاساتها تظهر في ملف الرواتب، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في استراتيجية جذب الأموال إلى المصارف وتشجيع التبادل والدفع الإلكتروني لبناء الثقة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الرواتب والقروض.

فيما يرى علي الفريجي المختص بإدارة الأزمات في تصريح اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية أن تأخر صرف الرواتب يرتبط بانخفاض الإيرادات النفطية نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتراجع تدفقات النفط إلى مستويات تقارب 2 إلى 2.5 مليار دولار شهرياً، مشدداً على أن أزمة الرواتب نتيجة للضغط على السيولة وليست أصل المشكلة.

وأوضح الفريجي أن الحلول العاجلة تتطلب إدارة السيولة المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتأجيل المحدود للنفقات غير الضرورية، بالتوازي مع رفع كميات النفط المصدرة عبر مسارات لا تعتمد على مضيق هرمز وزيادة الإيرادات غير النفطية.