المالية النيابية تستكمل الحسابات الختامية لأربعة أعوام وترفعها لرئاسة البرلمان "وثائق"

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، استكمال كافة الإجراءات الخاصة بمشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام من 2012 ولغاية 2015، ورفعها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليها بعد إقرارها بالأغلبية.

وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن هذه الخطوة تمثل تقدماً كبيراً ومهماً في مسار تعزيز الرقابة المالية بالبلاد، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام من الهدر والتلاعب.

وأضافت اللجنة أنها تدعو مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام من 2016 ولغاية 2025 وإرسالها فوراً إلى مجلس النواب، لإنهاء حالة التأخير المتراكمة واستكمال الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام بشكل دقيق.

وأوضحت اللجنة أن إقرار الحسابات الختامية للسنوات الماضية لا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة مالية أو تجاوز ورد في التقارير الرسمية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية، مؤكدة أن جميع الملاحظات والمخالفات المسجلة ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة القانونية والقضائية دون تهاون.

للاطلاع على الحسابات الختامية اضغط هنا