حرج وتلكؤ بسبب التخصيص المالي.. الخزاعي يكشف كواليس عقود محافظة بغداد

شهد ملف عقود محافظة بغداد لغطاً واسعاً وجدلاً شعبياً كبيراً طيلة المدة الماضية، بدءاً من التشكيك بنزاهة الأسماء المعلنة التي ورد بعضها بأسماء غريبة وغير مفهومة، وتكرار أسماء عدة من عوائل وعشائر بعينها، وصولاً إلى التأخير الطويل في إطلاق النتائج، مما فجّر موجة من التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بكشف مصير تلك العقود وإنهاء حيرة الآلاف من المتقدمين الباحثين عن حقوقهم.

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس لجنة الإعلام والعلاقات بمجلس محافظة بغداد حسين الخزاعي، اليوم الخميس، المراحل الزمنية التي مر بها ملف عقود المحافظة.

وقال الخزاعي لوكالة فيديو الإخبارية إن ملف العقود بدأ بتشريع القرار في الحكومة المحلية بنهايات عام 2024 بعد استكمال التخصيصات المالية والجوانب الفنية والإدارية وتحويله إلى التنفيذ، مبيناً أن المحافظة تسلمت القرار لكنها لم تطلق الرابط في حينها.

وأضاف الخزاعي أنه جرى التأكيد على محافظة بغداد في آذار 2025 بضرورة الإسراع بإطلاق الرابط، ليتم إطلاقه بالفعل في شهر أيار من العام نفسه، لتدخل القضية بعد ذلك في مرحلة تأخير أخرى تخص إعلان الأسماء، مما تطلب مخاطبات ومتابعات مستمرة مع المحافظ السابق حتى تم الإعلان في تشرين الثاني 2025.

وأوضح أن الملف يواجه حالياً حرجاً وتلكؤاً بسبب الحاجة إلى تخصيص مالي جديد وتشريع وتصويت إضافي، مشيراً إلى أن جميع الأسماء جرت وفق الضوابط والكمبيوتر عبر تطبيق اعتمدته المحافظة لاكتساب النقاط، مؤكداً الاستعداد للتصدي لأي خلل أو ريبة، معرباً عن أمله في إنجاز التخصيص المالي بالسرعة الممكنة لتباشر الملاكات أعمالها.