"ميتا" تواجه القضاء الأمريكي بتهمة تصميم "إنستغرام" لإدمان المراهقين

تبدأ، اليوم الاثنين، في ولاية تينيسي الأميركية محاكمة شركة ميتا على خلفية دعوى تتهمها بتصميم منصة إنستغرام بطريقة تدفع المراهقين إلى الإدمان، وتساهم في تفاقم أزمة الصحة النفسية بينهم.

وتتهم ولاية تينيسي الشركة بانتهاك قانون حماية المستهلك، عبر تطوير منتج تعلم أنه يشجع المراهقين على الاستخدام المفرط، مع تضليل الجمهور بشأن مستوى سلامته.

وتستند الدعوى، التي رفعها مكتب المدعي العام للولاية، جوناثان سكرميتي، إلى مزاعم بأن "ميتا" أخفت نتائج أبحاث داخلية واسعة أظهرت أن "إنستغرام" قد يسبب أضراراً للمراهقين، واستمرت رغم ذلك في توفير خصائص كانت تعلم أنها قد تكون ضارة، من دون تحذير المستخدمين.

كما تزعم الولاية أن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ تلقى تحذيرات متكررة من بعض موظفي "ميتا" بشأن نتائج الأبحاث التي رصدت آثاراً سلبية على المراهقين، لكنه رفض تمويل جهود تهدف إلى الحد من تلك الأضرار، وأدلى بتصريحات مضللة بشأن حجم المحتوى الضار على منصات الشركة.

ويطالب المدعي العام بفرض غرامات مالية على "ميتا"، إضافة إلى إصدار أمر قضائي يلزم "إنستغرام" بإجراء تعديلات على خصائص تعتبرها الولاية مضرّة بالصحة النفسية للمراهقين، من بينها التشغيل التلقائي للمحتوى (Autoplay)، ومقاطع ريلز (Reels)، والإشعارات، والميزات التي تجعل بعض المحتوى يختفي بعد فترة زمنية محددة.

من جهتها، أكدت "ميتا"، في بيان صدر الجمعة، أنها وفرت أدوات حماية مدمجة للمئات من آلاف المراهقين في تينيسي الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يومياً. وأضافت الشركة أنها أمضت عقداً من الزمن في تطوير إعدادات افتراضية مناسبة لأعمار المراهقين، إلى جانب أدوات بسيطة تساعد أولياء الأمور على وضع ضوابط تتناسب مع احتياجات أسرهم.

وتدفع "ميتا" بأن مزاعم الضرر تستند إلى المحتوى الذي ينشره المستخدمون على "إنستغرام"، وليس إلى تصميم المنصة نفسها، مؤكدة أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات (Communications Decency Act) تحميها من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشره أطراف ثالثة.

وتبدأ، اليوم الاثنين، عملية اختيار هيئة المحلفين في مدينة ناشفيل ضمن المرحلة الأولى من المحاكمة، حيث ستقرر الهيئة ما إذا كانت "ميتا" انتهكت قانون ولاية تينيسي. وفي حال إثبات ذلك، تنتقل القضية إلى مرحلة ثانية ينظر خلالها القاضي في قيمة الغرامات المالية والتعديلات المحتملة على "إنستغرام". وينص قانون حماية المستهلك في تينيسي على فرض غرامة تصل إلى ألف دولار عن كل مخالفة.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة سبعة أسابيع، بالتزامن مع محاكمات أخرى تواجهها "ميتا" في ولاية كاليفورنيا، في ظل آلاف الدعاوى المرفوعة ضدها أمام محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، التي تتعلق بتأثير منصاتها في الأطفال والمراهقين.