التجارة ترد على نقابة المحامين: اتهامات لا تمت للواقع بصلة ونحتفظ بحقنا القانوني

أصدرت وزارة التجارة، توضيحاً ردّت فيه على بيان مجلس نقابة المحامين الصادر اليوم الأربعاء، مؤكدةً أن ما ورد فيه تضمّن معلومات "لا تمت إلى الواقع بصلة"، ومشددةً على حرصها على إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين في إنجاز معاملات دائرة تسجيل الشركات وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنها كانت الأكثر حرصاً على معالجة ملف الفواتير، مشيرةً إلى مخاطبتها المجلس الوزاري للاقتصاد للمطالبة بإلغاء العمل بهذا الإجراء، إلى جانب اعتماد حلول عملية داخل دائرة تسجيل الشركات، من بينها قبول التعهدات والإيضاحات الخاصة بالفواتير لتسهيل إنجاز المعاملات.

وأكدت الوزارة أنها عملت على تقليص مدة التدقيق الأمني إلى (30) يومًا، كما خاطبت مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعادة المدة إلى (7) أيام، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين، لافتةً إلى أن نظامها الإلكتروني الجديد يعتمد الربط المباشر مع الجهات الحكومية لتقليل المخاطبات الورقية وتحقيق التكامل الإلكتروني.

وشددت على أن المنصة الإلكترونية أُنشئت لتسهيل إجراءات أصحاب العلاقة، وليس لتقييد مراجعاتهم، معتبرةً أن تحميل دائرة تسجيل الشركات مسؤولية إجراءات تتعلق بجهات أخرى يمثل طرحًا غير دقيق ولا ينسجم مع الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.

وأكدت الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تصريحات أو اتهامات تمس تشكيلاتها دون سند قانوني، مع تجديد دعوتها إلى نقابة المحامين للحوار والتعاون والاستماع إلى آراء المحامين الذين استفادوا من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.