بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية، آليات إعداد الموازنة العامة لعام 2027، وخطط إدارة المال العام، والإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عدي عواد، وبحضور أعضائها، إلى جانب مدير عام دائرة الموازنة ميلاد زياد عبد المولى وعدد من مسؤولي الدائرة، لمناقشة هيكلية الموازنة العامة للدولة وآليات إعدادها للعام المقبل.
وأكد رئيس اللجنة أهمية تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، فضلاً عن تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات.
من جانبها، أوضحت مدير عام دائرة الموازنة أن وزارة المالية تمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، مبينة أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تجمع بين النظامين، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط وقياس الأداء وترتيب الأولويات، إلى جانب الفصل بين الموازنة التشغيلية والاستثمارية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمتابعة والتقييم، بما ينسجم مع توجهات تطوير إدارة المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وشهد الاجتماع مناقشة خطط الحد من النفقات الجارية، وآليات إعداد سقوف الإنفاق، ورفع نسب تحصيل الإيرادات، ومراجعة الرسوم والأجور، فضلاً عن بحث التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية، وإنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق، بما يعزز الشفافية والرقابة المالية.
كما ناقش أعضاء اللجنة أحكام قانون الإدارة المالية، وآليات تمويل المشاريع، والضمانات السيادية، والأثر المالي المترتب على القرارات والإجراءات الحكومية، في إطار الاستعدادات لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027.