عقد مجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لبحث تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن الاجتماع عبّر عن استنكاره وإدانته للاعتداء، مشيراً إلى أنه جاء في وقت كانت فيه الحكومة العراقية تجري اتصالات مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي بشأن استهداف الأراضي السعودية.
وأكد المجلس وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية أو التحرك بما يهدد دول الجوار.
ووجه مجلس الأمن الوطني وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحادثة وتثبيت حقوق العراق القانونية، مؤكداً رفض الحكومة لجميع الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة أو المبررات المقدمة لها.
وشدد المجلس على أن التعامل مع الاعتداءات ومواجهتها يمثل مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، مؤكداً التزامه بترسيخ الاستقرار في المنطقة وانتهاج سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، محذراً من أن التصرفات الأحادية غير المبررة لا تمس السيادة الوطنية فقط، بل تعيق جهود ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى عدم الانجرار نحو مسارات تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكداً استمرار الحكومة بتنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، والمضي بإجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول 2025.
وفي ختام البيان، أعرب مجلس الأمن الوطني عن تعازيه لعوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية.