متحدث رسمي يكشف خيارات الحكومة لتجاوز أزمة الرواتب

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن آليات مواجهة الأزمة المالية وتأمين صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة.

وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "استمرار الحرب حتى مطلع العام المقبل، وما سيرافقه من تأثير محتمل في صادرات النفط، قد يدفع الحكومة إلى مواصلة اعتماد مزيج من أدوات التمويل، من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا سيما في حال إقرار قانون الاقتراض المعروض حالياً على مجلس النواب، لما يمثله من أهمية في تنظيم إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب أيضاً إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية بوصفها أداة ضمان للحفاظ على استقرار التدفقات المالية، واستمرار صرف الرواتب والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة".

وأوضح صالح، أن "طبيعة الأزمة الحالية لا تتمثل في غياب الموارد أو خطر الإفلاس، بل هي، في الأساس، أزمة إدارة تدفقات نقدية في ظرف استثنائي يتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين، ما يعني أن الدولة ما زالت تمتلك القدرة على احتواء الضغوط، شريطة إدارة أدواتها المالية والنقدية بكفاءة ودقة".

وتابع المستشار الحكومي، قائلاً إن "الأزمات، مهما بلغت حدتها، تبقى مراحل مؤقتة، بينما تظل القدرة على الإدارة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي العامل الحاسم في تجاوز آثارها".

وأشار صالح، إلى أن "نجاح الحكومة في الجمع بين الإدارة الحكيمة للأزمة الراهنة وتسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية سيجعل العراق أكثر قدرة على تجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يضمن استمرار تمويل الموازنة وصرف رواتب الموظفين حتى في ظل الظروف الاستثنائية".