الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص لتدقيق العقود وتحديد سقوفها الزمنية

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بوصفه إجراءً وقائياً يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها وتحصين المؤسسات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.

وأكد الزيدي أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشدداً على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية، ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية وتستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها.

ودعا إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية.

وأشار إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية.