تحذيرات من حذف الأصفار: إجراء نقدي لا يعالج العجز المالي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، اليوم الاثنين، أن حذف الأصفار من العملة، في حال المضي بهذا التوجه، يمثل إجراءً فنياً ونقدياً يهدف إلى إعادة تنظيم شكل العملة وتبسيط التعاملات والحسابات، ولا يمكن اعتباره علاجاً للعجز المالي أو بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقال عبد ربه، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "قرار حذف الأصفار يندرج ضمن اختصاص البنك المركزي"، موضحاً أن "هذه الخطوة لا تؤدي بحد ذاتها إلى زيادة القوة الشرائية للدينار أو خفض حجم العجز المالي، لكونها في جوهرها عملية لإعادة تسمية الوحدات النقدية، فيما تبقى القيمة الحقيقية للأموال والأسعار والرواتب والالتزامات مرتبطة بالأسس الاقتصادية والنقدية القائمة".

وأضاف، أن "نجاح أي عملية لإعادة هيكلة العملة يتطلب توافر بيئة اقتصادية ونقدية مستقرة، إلى جانب إدارة واضحة للكتلة النقدية، وإصلاحات مصرفية ومالية متوازية، فضلاً عن وضع خطة دقيقة لاستبدال العملة تضمن حماية المواطنين من المضاربات والحد من حالة الارتباك المحتملة في الأسواق".

وأشار إلى أن حذف الأصفار، في حال إقراره، ينبغي أن يُطرح أمام المواطنين بوصفه إجراءً نقدياً وفنياً يأتي ضمن مشروع إصلاحي أشمل، وليس حلاً للأزمة الاقتصادية أو العجز المالي".

وبيّن أن "معالجة العجز المالي تتطلب إصلاح هيكل الإنفاق العام، وتنويع مصادر الإيرادات، وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام".