نقابة البحريين العراقيين ترفض المساس بالمياه الإقليمية وتستنفر الدفاع عن السيادة

طالبت نقابة البحريين العراقيين، اليوم الجمعة، الحكومة بكافة مؤسساتها بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية الدولية للدفاع عن حقوق البلاد البحرية، مؤكدة أن صيانة الحقوق السيادية في المياه والثروات والموانئ مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إنها تُعرب عن بالغ أسفها للمذكرة الاحتجاجية التي تقدمت بها كل من السعودية والكويت إلى الأمم المتحدة بشأن الخارطة العراقية للمجالات البحرية وقوائم الإحداثيات، وما تضمنته من مطالبات تمس الحقوق السيادية للعراق في مياهه الإقليمية.

وناشدت النقابة الاتحاد الدولي لعمال النقل وجميع النقابات والاتحادات البحرية والمنظمات العمالية لإعلان التضامن معها وإسناد جهود حماية الحقوق البحرية وموانئ البلاد.

وطالبت الكويت بالكف عن الممارسات التي تزيد التوتر وتعقد العلاقات بين البلدين، مشددة على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالحوار والقانون الدولي لمعالجة أي خلافات.

وأكدت النقابة مواصلة أداء واجبها الوطني في الدفاع عن الحقوق البحرية والوقوف إلى جانب الجهود القانونية والدبلوماسية التي تصون سيادة الوطن وتحافظ على مصالح شعبه.