يواصل جرحى الحشد الشعبي وذوو الشهداء اعتصامهم أمام هيئة التقاعد الوطنية في بغداد لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بشمولهم بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة ثانياً منه، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً ببقية منتسبي القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال أحد جرحى الحشد الشعبي، كرار حيدر لـ وكالة فيديو الإخبارية، إن المعتصمين يطالبون بحقوقهم القانونية، وفي مقدمتها الجمع بين الراتبين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قدموا من محافظات مختلفة ويواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في ظل استمرار الاعتصام للمطالبة بإنصافهم.
وأضاف حيدر أن الجرحى يواجهون أعباء مالية ومعيشية كبيرة، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم، مؤكداً أن المعتصمين يطالبون بحقوقهم بصورة سلمية.
من جانبه، طالب الجريح فيصل غالب عبر وكالة فيديو الإخبارية، الحكومة والجهات المعنية بالنظر في مطالب جرحى الحشد الشعبي، مؤكداً أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بمنتسبي القوات الأمنية الأخرى.
وأشار غالب إلى أن الجرحى قدموا تضحيات كبيرة خلال المعارك ضد الإرهاب، داعياً المؤسسات الحكومية والجهات المعنية إلى ضمان حقوقهم القانونية وعدم تجاهل مطالبهم.
بدوره، قال الجريح مصطفى لـ وكالة فيديو الإخبارية، إن المعتصمين قدموا من محافظات عدة، بينهم كبار في السن وأشخاص يعانون ظروفاً صعبة، مؤكداً أنهم حضروا إلى بغداد للمطالبة بحقوقهم وليس للاعتداء على أحد.
وطالب مصطفى الحكومة بإنصاف جرحى الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن تضحياتهم في مواجهة الإرهاب تستوجب معاملتهم أسوةً ببقية منتسبي القوات الأمنية ومنحهم حقوقهم القانونية.
ويطالب المعتصمون بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء المعدل، ولا سيما ما يتعلق بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، مؤكدين استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم وإنهاء التمييز في الحقوق بين جرحى القوات الأمنية.