النزاهة تؤكد اتجاه بغداد وأنقرة لحسم ملفات استرداد الأموال والمطلوبين للعدالة

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الخميس، اتجاه العراق وتركيا لترجمة التفاهمات إلى خطوات إجرائية حاسمة لاسترداد الأموال والقبض على المطلوبين بقضايا الفساد، مشدداً على عدم وجود ملاذ آمن للمهربين.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن اللامي أوضح خلال زيارته إلى أنقرة ولقائه نائب رئيس الجمهورية التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل، بحضور السفير العراقي ماجد اللجماوي، أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتفاهمات الاستراتيجية التي أرساها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والتنسيق رفيع المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن المباحثات تركزت على وضع نقاط اتصال ملموسة لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العراقية الخاصة باسترداد أموال المتهمين والمدانين الموجودين على الأراضي التركية، مشيراً إلى أن الهيئة حملت ملفات استرداد مكتملة الإجراءات للانتقال بها فوراً إلى مرحلة التنفيذ المباشر.

وتابع أن النقاشات شهدت الاتفاق على مأسسة التعاون الثنائي وفتح قنوات اتصال مباشرة بين هيئة النزاهة والأجهزة النظيرة في تركيا لتجاوز العقبات وحسم الملفات بأوقات قياسية، مؤكداً أن حماية حركة التجارة والاستثمار تتطلب بيئة خالية من الفساد، وأن استرداد أموال الشعب يمثل جزءاً أصيلاً من دعم مسارات الإعمار والشراكة الاقتصادية بين بغداد وأنقرة.