علامات استفهام وشكوك يحيطان بحقيقة نشاط تمني عماد في المشهد العراقي

أثار اسم الناشطة تمني عماد جدلاً واسعاً في الشارع العراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في تظاهرات وفعاليات رافضة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث وجهت إليها اتهامات ترتبط بالتحريض وتنسيق التحركات الاحتجاجية بدعم من جهات ومنظمات مدعومة أجنبياً.

وقالت مصادر متابعة إن الرصد الميداني والمعلومات المتداولة كشفا عن خلفيات متعددة للناشطة المذكورة، مبينةً أنها ذات أصول مصرية وتحديداً من منطقة المنصورة، وتقيم في مدينة السليمانية وتدعي العمل إعلامية في إحدى القنوات الكردية، مع امتلاكها شبكة علاقات واسعة داخل الوسط النسوي والمنظمات الأهلية وربما مع سفارات دول لا تريد الاستقرار للعراق.

وأضافت إن التناقضات التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة، بين تقديم نفسها كمعارضة للقانون من داخل المكون الشيعي وبين منشوراتها السابقة التي تؤكد هويتها وإقامتها في الإقليم، أثارت شكوكاً كبيرة حول حقيقة الدوافع والأهداف، مشيرةً إلى أن الحراك الاحتجاجي والفعاليات المدنية المتزامنة تنفذ بتنسيق مع شبكات ومنظمات مجتمع مدني تتلقى دعماً تمويلياً ولوجستياً كبيراً من السفارة الأمريكية بطلب تحريك الشارع وإثارة الرأي العام.

وتساءلت الأوساط المتابعة عن الدور المطلوب لأجهزة الأمن الوطني والمخابرات العراقية في متابعة وإيقاف نشاط الشخصيات متعددة الهويات والجهات الخارجية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتمرير أجندات لا تعبر عن تطلعات المواطن العراقي.

وتابعت إن الوقائع والتحركات الميدانية تعطي انطباعاً واضحاً بأن الفعاليات المثارة لا تصب في مصلحة المرأة أو الحريات المكفولة، بل تدار عبر منصات وواجهات مدعومة أجنبياً لتنفيذ سياسات ومخططات تستهدف النسيج الاجتماعي العراقي.