التربية النيابية تكشف عن خطواتها بشأن قانون مخصصات المعلمين بالمناطق الريفية

أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية زليخة إلياس، اليوم الخميس، على المضي بالعمل بقانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 9 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا، وضرورة الإسراع في تنفيذه. 

وقالت إلياس خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة، وتابعته وكالة فيديو الإخبارية إن "هذا القانون جاء لإنصاف الملاكات التربوية وتضمن عددا من الاستحقاقات المهمة وفي مقدمتها رفع المخصصات المقطوعة إلى 300 ألف دينار شهريا واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين لأغراض التقاعد واحتساب الخدمة في المناطق الريفية والنائية وفق الضوابط المحددة في القانون".

وأضافت أن" تشريع القانون هو الخطوة الأولى، أما مسؤوليتنا اليوم فهي متابعة تنفيذه على أرض الواقع فالقانون نص بشكل واضح على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه وبالتالي لا يجوز أن تبقى هذه الحقوق معلقة بسبب عدم توفير التخصيصات". 

وطالبت، الحكومة ووزارة المالية بـ"توفير التخصيصات المالية اللازمة وإدراجها ضمن الموازنة العامة المقبلة، والمباشرة بتنفيذ جميع الاستحقاقات التي أقرها القانون، ونحن لا نطالب بامتياز جديد للملاكات التربوية وإنما نطالب بتنفيذ قانون أقره مجلس النواب وأصبح نافذا"، مبينة أن "المعلم والمدرس والمحاضر والإداري قدموا الكثير، ومن حقهم أن يروا ما أقره القانون يتحول إلى استحقاق فعلي".

وصدر قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 بالرقم (9) لسنة 2025 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4841) بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2025. 

وتضمن التعديل رفع المخصصات المالية لمنتسبي وزارة التربية والملاكات التعليمية والمعلمين، ومنح المعلمين والعاملين في القرى والأرياف والمحاضرين امتيازات وحقوقاً إضافية لتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية، وذلك بهدف تطوير عمل الوزارة وتنظيم شؤونهم الإدارية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.