أعلن وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الاثنين، عن إجراءات للحد من شركات بيع وشراء الإنترنت بصورة غير شرعية.
وقال سند في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "هناك أكثر من شركة لديها فساد من خلال بيع الإنترنت خارج الضوابط ودمج الإنترنت وإعادة بيعه ويتم شراء إنترنت بصورة غير شرعية ووجدنا فواتير غير شرعية".
وأضاف، أن "قاضي تحقيق الكرخ أبلغنا بتقدير القيمة ونحن بدورنا شكلنا لجنة لحساب القيمة وهي بالمليارات ولكن لا نعرف القيمة الحقيقية حتى اكتمال التحقيق".
وتابع، أن "هناك كثيراً من الشركات، إلا أن ما تم ضبطه حتى الان شركتين من التي تدمج وتبيع وتشتري الإنترنت بصورة غير شرعية ،إضافة إلى إظهار فواتير مزورة".