مقترحات من التقاعد إلى البرلمان لتعديل سن الإحالة وإمكانية شراء الخدمة

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، تقديم مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد تتعلق بسن الإحالة وإضافة إمكانية شراء الخدمة.

وقال المتحدث باسم هيئة التقاعد علاء محمد في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "هناك توجهاً لتعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد"، مبيناً أن "من أهمها موضوع العمر الذي تتم فيه الإحالة إلى التقاعد".

وأضاف أن "الهيئة الوطنية للتقاعد قدمت في الدورة النيابية السابقة، جملة من المقترحات إلى النواب تتعلق بتعديل بعض فقرات القانون خدمة لهذه الشريحة، ومن بينها موضوع العمر، وكذلك إمكانية شراء الخدمة، وهي موجودة في قانون الضمان".

وأوضح أنه "لو كان هناك نص في قانون التقاعد يسمح بشراء الخدمة، فإن الشخص الذي لديه سنة ونصف مثلاً، وكان يحتاج إلى إكمال مدة الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، فإن بإمكانه شراء هذه المدة ودفع مستحقاتها، ومن ثم يستحق راتبه التقاعدي".

وأشار إلى أن هناك "بعض النقاط التي حصل بشأنها لغط، ونرغب في تعديلها، وهناك الكثير من النقاط والمقترحات التي سبق أن خاطبنا بها السادة النواب في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن الدورة النيابية السابقة انتهت من دون تحرك بشأن هذه المقترحات.

وبشأن الدورة النيابية الحالية، أكد محمد أن الهيئة "تسعى إلى تعديل بعض النقاط في القانون"، موضحاً أنه "حتى الآن لا توجد أي مخاطبات بين هيئة التقاعد الوطنية ومجلس النواب بشأن تعديل بعض فقرات قانون التقاعد".

وفيما يتعلق بالخدمات التقاعدية لمن لديه 15 سنة خدمة، أوضح أن "التعديل الأول لقانون التقاعد منح بعض الخدمات التقاعدية لمن لديه هذه المدة، شريطة أن يكون قد استقال أو ترك العمل بعد 1 كانون الثاني عام 2020".

وبيّن أن هذه الفئة "تأخذ راتباً تقاعدياً عن خدمة خمس عشرة سنة، وفق المادة 13"، مشيراً إلى أن الراتب في هذه الحالة يُحتسب بمنح الشخص 75 بالمئة من الحد الأدنى، الذي كان 300 ألف دينار ثم أصبح مع الزيادة 400 ألف دينار".

وأكد أن منح هذا الراتب "ليس اختيارياً، وإنما هو نص قانوني"، مشيراً إلى أن هذه الفئة من الأشخاص الذين تركوا العمل لظروف معينة "قد أُنصفت بهذا التعديل".

ولفت إلى أنه "سابقاً، قبل عام 2014، لم يكن يُمنح راتب تقاعدي لكل من ترك العمل أو استقال أو انفصل منه".