أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة بشأن تغيير أو سحب مرشحي الائتلاف للحقائب الوزارية، وفي مقدمتهم مرشح وزارة الداخلية الفريق أول قاسم عطا، عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي، معتبراً إياها محاولات "للتشويش" السياسي.
وقال بوشي في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "ما يُشاع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن استبدال الفريق أول قاسم عطا لا يعكس حقيقة موقف الائتلاف المتمسك بمرشحيه"، مبيناً أن "دولة القانون تعاملت مع ملف الترشيحات منذ البداية وفق حسابات سياسية ووطنية مدروسة بعيداً عن لغة المغانم والمكاسب".
وأضاف أن "قاسم عطا ما زال هو مرشح ائتلاف دولة القانون الرسمي لوزارة الداخلية، وأي حديث عن سحب ترشيحه أو استبداله لا يمثل قراراً صادراً عن الائتلاف حتى الآن"، مشيراً إلى أن "هذه الأحاديث تأتي في سياق محاولة اختبار مدى تماسك الموقف السياسي لدولة القانون".
وتابع بوشي أن "حسابات الائتلاف أُنجزت منذ البداية، وقراراته لا تُبنى على ردود الأفعال أو الضغوط الإعلامية، بل تبحث عن رجلٍ قادر على إدارة الوزارة الأقوى وتحمل مسؤوليتها أمام الدولة والشعب"، موضحاً "إن القرار الذي يُتخذ بعد دراسة وحسابات دقيقة لا تغيّره التسريبات، ولا تهزّه الضغوط".