الإطار يبحث استكمال التشريعات الدستورية وحسم تسمية الوزراء المتبقين بالحكومة

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي لمناقشة عدد من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن المجتمعين بحثوا قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.

وأضافت أن الاجتماع تابع الحوارات الجارية في ملف تشكيل الحكومة، مؤكداً ضرورة حسم الملف، إذ قرر الإطار المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي، مع التأكيد على وضع لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار بما يعزز المؤسسية ووحدة الموقف.