بغداد – أكد وزير العدل، اليوم، أن الوزارة تعمل على تعزيز حماية حقوق القاصرين وضمان حصولهم على الرعاية القانونية اللازمة، بما يراعي احتياجاتهم المادية والمعنوية.
وقال وزير العدل في بان تلقت وكالة فيديو الاخبارية نسخة منه إن ملف القاصرين يحظى باهتمام خاص، مشيراً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل صون حقوقهم وحماية مصالحهم، بما ينسجم مع القوانين النافذة والضمانات القانونية المقررة.
وأضاف أن العمل في هذا المجال لا يقتصر على الجوانب القانونية والإدارية، بل يشمل أيضاً مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للقاصرين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً لهم.
وأكد معالي وزير العدل، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة عملت على ضمان حقوق القاصرين من خلال إعداد مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، بما يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، ولا سيما معالجة مشكلة الأموال المودعة في الحقبة السابقة.
وأوضح أن مشروع تعديل القانون يتضمن جملة من الإجراءات التي تسهم في حماية حقوق القاصرين والحفاظ عليها، وتوفير الرعاية اللازمة لهم من الجوانب المادية والمعنوية.
ودعا معاليه دائرة رعاية القاصرين إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود لتوفير متطلبات الرعاية الشاملة للقاصرين، مادياً ومعنوياً، والعمل على تعويضهم عن الظروف الاستثنائية التي مروا بها.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالقاصرين بصورة تحفظ حقوقهم وتصون مصالحهم.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز حماية الفئات المشمولة بالرعاية القانونية، وضمان حصولها على حقوقها وفق الأطر القانونية المعتمدة.