حكومة إقليم كوردستان تتمسك بـ14% من الموازنة استناداً إلى نتائج التعداد

أربيل – تتمسك حكومة إقليم كوردستان بتخصيص 14% من الموازنة الاتحادية للإقليم، مستندة إلى نتائج التعداد السكاني الأخير، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن إعداد مشروع موازنة عام 2027.
ووصل وفد من وزارة مالية إقليم كوردستان إلى بغداد للمشاركة في إعداد مشروع الموازنة، حاملاً جملة من المطالب المالية، في مقدمتها تثبيت حصة الإقليم عند 14% بدلاً من النسبة المعتمدة سابقاً والبالغة 12.67%.
وتستند حكومة الإقليم في مطالبتها إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، التي أظهرت أن سكان الإقليم يشكلون نحو 14.1% من إجمالي سكان العراق، بحسب البيانات المنشورة بهذا الشأن.
وتشمل مطالب وفد الإقليم، إلى جانب حصة الموازنة، تأمين مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة، فضلاً عن موازنات الأدوية والمشاريع الخدمية والاستثمارية، وترقية وتثبيت عدد من الموظفين والمتعاقدين.
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد أكد في وقت سابق ضرورة تثبيت حصة الإقليم في الموازنة وفق نسبة السكان التي أظهرها التعداد، وتوجيه اللجنة التفاوضية لإعداد ملف المستحقات المالية على أساس الأطر الدستورية والقانونية والمالية.
وتأتي هذه المطالب في إطار المفاوضات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم والتزاماته النفطية وغير النفطية، تمهيداً لإقرار الموازنة الاتحادية المقبلة.