وزير مالية كردستان: حصة الإقليم في الموازنة تتطلب معالجة دستورية

دعا وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، آوات شيخ جناب نوري، في تصريح تابعتة وكالة فيديو الاخبارية  رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى معالجة ملف حصة الإقليم في الموازنة العامة وفق الأطر الدستورية والقانونية، معتبراً أن آلية احتسابها الحالية تفرض أعباء مالية على الإقليم.
وقال نوري، خلال مشاركته في القمة الاقتصادية المنعقدة في السليمانية، إن النفقات السيادية تشكل أكثر من 40% من إجمالي الموازنة، مبيناً أن استقطاعها قبل تحديد حصة الإقليم يؤدي، بحسب قوله، إلى تقليص مخصصاته المالية.
وأضاف أن الإقليم لا يستفيد، وفق تقديره، من جانب كبير من هذه النفقات، كما لا يستفيد من القروض الداخلية والخارجية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بإدراج رواتب موظفي الإقليم ضمن النفقات الفعلية.
وأكد نوري أن حكومة الإقليم لم تستفد من النفقات الاستثمارية منذ عام 2013، رغم تنفيذها عدداً من الالتزامات، من بينها تدقيق قوائم الموظفين وتطبيق نظام البايومتري بنسبة 90%.
وفي الملفات العالقة، أشار إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الشركات والضرائب والتعرفة الجمركية والمنافذ الحدودية، مبيناً أن تنفيذها يتطلب صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء الاتحادي.
كما لفت إلى وجود تفاهمات بشأن زيادة إنتاج وتصدير النفط وفق حصة العراق في منظمة أوبك، معتبراً أن ذلك يمكن أن يسهم في معالجة جانب من التحديات المالية.
ودعا وزير مالية الإقليم الحكومة الاتحادية إلى تعزيز التنسيق المباشر مع حكومة كردستان، والعمل على معالجة الملفات المالية العالقة وفق الأطر الدستورية والقانونية.