مجلس الشورى الإيراني يقر مواد قانونية لمعاقبة ومصادرة السفن المخالفة بمضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسن قشقاوي، اليوم الثلاثاء، الآلية المحددة لمعاقبة السفن المخالفة في مشروع خطة العمل الاستراتيجية لتأمين أمن واستدامة التنمية في مضيق هرمز والخليج.

وقال قشقاوي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية إن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع اليوم مشروع خطة العمل الاستراتيجية، حيث أقرت المواد 13 و14 و15، فيما أرجئ البت في المادة 16 إلى حين مناقشتها ودراستها في الاجتماعات المقبلة.

وأضاف أنه بموجب المادة 13 التي أُقرت فإن عدم الالتزام باللوائح المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز خارج الضوابط المنصوص عليها سيُعامل وفق قانون العقوبات، ويترتب عليه مصادرة 20 بالمائة من الحمولة أو ما يعادل قيمتها واحتجاز السفينة مؤقتاً إلى حين تنفيذ العقوبة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية ستنشئ دوائر قضائية متخصصة بالقانون البحري لضمان التنفيذ.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن المادة 14 تنص على معاقبة كل شخص طبيعي أو اعتباري يتسبب في عدم تنفيذ القانون بصورة صحيحة أو كاملة، كما تنص فقرتها الملحقة على وجوب كون أي اتفاقية دولية بشأن المضيق ضمن أحكام الدستور، مبيناً أن المادة 15 أوجبت على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ القانون.