الزيدي: العراق يشهد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والإصلاح المالي والمصرفي

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، أن العراق يشهد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والإصلاح المالي والمصرفي.
وذكر بيان عن المكتب الإعلامي للزيدي تلقته وكالة فيديو الإخبارية ان “الممثلية الدائمة للعراق في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، استضافت أمس الخميس بتوقيت بغداد، طاولة مستديرة لممثلي مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، وعدد من المسؤولين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي وممثلي المصارف العراقية”.

وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال اللقاء، بحسب البيان، إن “العراق يشهد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والإصلاح المالي والمصرفي”، مشيراً إلى أن “ضعف النظام المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية ارتبط، في جانب منه، بمحدودية انفتاحه وتواصله مع النظام المصرفي الدولي، ولاسيما المصارف الأمريكية”.

ودعا الزيدي، المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية إلى المشاركة في بناء مستقبل اقتصادي جديد للعراق، مؤكداً أن “دخول المصارف الأمريكية إلى السوق العراقية سيمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز علاقته بالنظام المالي العالمي، ورفع كفاءة التعاملات المالية والاستثمارية”.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن “العراق يقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وهو ينتج حالياً نحو (4.5) ملايين برميل من النفط يومياً، وتتجه سياسة الحكومة إلى رفع مستويات الإنتاج إلى (10) ملايين برميل يومياً، ضمن رؤية تستهدف تعظيم الموارد وتوظيفها في التنمية وتنويع الاقتصاد”.

كما أكد الزيدي، انفتاح العراق على الشركات والمصارف الأمريكية والعالمية، وعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً أن “أمام المصارف الأمريكية فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد العراقي وتمويل المشاريع والاستثمارات في مختلف القطاعات”.

وتابع: “كما تتطلع الحكومة إلى شراكة فاعلة مع المؤسسات المالية والمصارف الأمريكية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي العراقي، وربط الاقتصاد العراقي بصورة أكثر فاعلية بالنظام المالي والاقتصادي العالمي”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن “الحكومة وضعت خط شروع واضحاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي، وبدأت بخطة إصلاح شاملة للمصارف الحكومية، بما يعزز كفاءتها ويرفع مستوى الحوكمة والامتثال ويؤسس لقطاع مصرفي قادر على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث”.

وأكد أن “إجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام تسير بالاتجاه الصحيح، إذ تعمل الحكومة على تعزيز الأنظمة والإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة ورفع مستوى الشفافية والحوكمة”.