قرارات حكومية تشمل إحالة قانون الحشد للبرلمان ودعم مشاريع السكن والاسترداد

أحال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للبت فيه وفق الأحكام الدستورية، متضمناً تنظيم الإطار الإداري للمؤسسة الأمنية وتقدير التضحيات التي قدمها منتسبوها، بالتزامن مع الموافقة على مشروعي قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي ومعهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وإحالتهما إلى البرلمان بعد تدقيقهما في مجلس الدولة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الصارمة بشأن الأوضاع العامة والمشاريع الخدمية والأمنية".

وصوت المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي وأقرت إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه وفق الأحكام الدستورية، تقديراً للتضحيات المترتبة على منتسبيه وتنظيماً للأنظمة الإدارية، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي ومشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وإحالتهما للبرلمان بعد تدقيقهما من قبل مجلس الدولة.

وفي قطاع السكن والخدمات، وافق المجلس على بيع أراضٍ محددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية لتوزيعها بينهم وفق القانون، كما أقر تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف تقديم الخدمات الاستشارية لبنى تحتية وطرق مشروع مدينة الصدر الجديدة بواقع 11 ألف وحدة سكنية.

وشملت القرارات موافقة المجلس على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لقطعة أرض في مقاطعة السلام لاستخدام مخازنها في تأمين السلة الغذائية وزيادة الطاقات الخزنية، فضلاً عن تعديل تخصيصات المديرية العامة للمجاري، وتخصيص نسبة 10% من أجور الخدمات لوزارة العدل لتشييد وتأهيل أبنية الدوائر العدلية.

وفي مجال مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد، صوت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية بالتنسيق مع الجانب الأردني لتشكيل فريق مشترك يعالج استرداد الأموال العراقية وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس، ملغياً لجنة الأمر الديواني السابقة لتتولى وزارة الخارجية التنسيق مباشرة مع الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات والإدراجات. كما أقر المجلس منع تصدير معادن النحاس والألمنيوم والرصاص والحديد وسكرابها لحصر تداولها داخلياً وتوفيرها للصناعة الوطنية.