بعد أشهر من التعطيل.. انفراجة تلوح في أفق الكابينة الوزارية

لا يزال ملف استكمال الكابينة الوزارية يدور في أروقة مجلس النواب دون حسم واضح، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن عدد من الحقائب الوزارية، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنهاء هذا الملف الذي ما زال يشكل أحد أبرز التحديات أمام الحكومة.

وبهذه الصدد أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "هناك اتفاقاً بين الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة من أجل استكمال الكابينة الوزارية، إلى جانب معالجة التحفظات الموجودة لدى بعض القوى السياسية داخل الإطار، والتي كانت تمنع مشاركتها في الحكومة، وقد تمت إزالة هذه التحفظات".
وأضاف أن "التحفظات السابقة كانت تتعلق ببعض الأشخاص والأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، وقد جرى تجاوزها من خلال التفاهمات داخل الإطار التنسيقي".

وبين الشمري أن "استكمال الكابينة الوزارية سيتحقق خلال المدة المقبلة، وستجري تعديلات في آلية التصويت على الكابينة الوزارية بما يسهم في إكمال تشكيلها".

وأشار إلى أن "الشارع العراقي يراقب ويترقب استكمال الكابينة الوزارية، بالتزامن مع خطوات تعزيز السيادة الوطنية، ولا سيما مع انسحاب القوات الأمريكية، فضلاً عن استكمال المسار السياسي والحكومي، الأمر الذي سينعكس، على تعزيز الطمأنينة والاستقرار لدى المواطنين".

ومن جانبه أكد النائب فالح الخزعلي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "القوى السياسية حسمت خياراتها بشأن الأسماء التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل بصورة كاملة، وإنهاء أزمة استكمال الكابينة الوزارية، وإتاحة المجال أمام الوزارات لأداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن "استكمال الكابينة الوزارية أمر ضروري لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنجاز الملفات الخدمية المعطلة التي ينتظرها المواطنون"، مشيراً إلى أن "اكتمال التشكيلة الحكومية سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ برامجها".

وبين الخزعلي أن "استكمال الكابينة سيساعد على إتمام عمل الحكومة، بما يتيح إجراء تقييم أكثر وضوحاً لأداء المؤسسات الحكومية، وإظهار نقاط القوة والسلبيات ومعالجتها"، مؤكداً أن "حسم الملف الوزاري يمثل خطوة مهمة في استقرار العمل الحكومي".

وتبقى الأنظار متجهة إلى مجلس النواب والقوى السياسية لمعرفة ما إذا كانت التطورات الأخيرة ستسهم في إنهاء ملف الكابينة الوزارية، ووضع حد لحالة التأخير، أم أن الخلافات ستبقى عائقاً أمام استكمال التشكيلة الحكومية.