قررت وزارة المالية العراقية اعتماد سعر صرف الدولار عند 1500 دينار للدولار الواحد، مع إلغاء العمل بنظام الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المفروضة على البضائع المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 544 لسنة 2026 الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، فيما شمل القرار الثاني إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2026 المتعلق بالاستيفاء المسبق.
وكان نظام الاستيفاء المسبق قد دخل حيز التطبيق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بهدف تحصيل الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة قبل إتمام تحويلات الاستيراد إلى الخارج.
ويأتي إلغاء النظام ضمن إجراءات تنظيم آليات الاستيراد والتعاملات الجمركية في العراق، في ظل استمرار تطبيق التعرفة الجمركية وأتمتة الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة فيديو الاخبارية نسخة منه أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء المرقم (544)، الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 2026، تقرر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح (1500) دينار للدولار الواحد.
وفي 18 آب/أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وبموجب القرار، يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
ويُحتسب المبلغ التقديري استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، بما فيها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة.
وكانت هيئة الجمارك العراقية قد أعلنت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، وقالت إن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15%، بعد إعادة فرض الرسم على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.
وفي 1 كانون الثاني/يناير 2026، أعلنت الهيئة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025، وإلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها.
وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، أوضحت الهيئة أن قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 هو الأساس التشريعي للقرار، وأن عدم تطبيقه في السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.