وزير أسبق ينتقد استحداث وزارات و4 نواب لرئيس الوزراء: أعباء إضافية بلا جدوى

انتقد الوزير الأسبق جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، التوجه نحو استحداث وزارات جديدة وتعدد مناصب نواب رئيس الوزراء، معتبراً أنها تمثل حلقات إدارية إضافية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الحديث عن استحداث وزارات جديدة يثير استياء الشارع العراقي، في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات رفع سعر الدولار"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تقليص النفقات غير الضرورية بدلاً من إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة".

وأضاف أن "استحداث وزارات جديدة إلى جانب وجود أربعة نواب لرئيس الوزراء لا يحقق، فائدة واضحة توازي الكلف المترتبة عليه، خصوصاً في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تتعلق بتوفير الرواتب والالتزامات المالية، فيما تعاني شرائح واسعة من المواطنين صعوبة تأمين متطلبات المعيشة اليومية".

وبين جعفر أن "إنشاء الوزارات لا يقتصر على تخصيص الرواتب للمسؤولين، بل يتطلب توفير أبنية وملاك وظيفي ومستلزمات إدارية وتشغيلية، ما يضيف نفقات جديدة إلى الموازنة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات".

وأشار إلى أن "تبرير استحداث هذه المناصب والوزارات بأنها لن تشكل عبئاً مالياً يحتاج إلى توضيح"، مؤكداً أن "أي توسع في الهيكل الحكومي يجب أن يستند إلى حاجة فعلية ومردود واضح، لا إلى زيادة عدد المؤسسات والمناصب من دون نتائج ملموسة".

وشدد جعفر على أن "الأولوية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تكون لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وضمان توفير الرواتب وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، محذراً من أن "طرح مشاريع التوسع الحكومي في ظل هذه التحديات قد يزيد من استياء الشارع ويعمق الشعور بعدم عدالة توزيع الأعباء المالية".