صندوق النقد الدولي يصدر "نداءً عاجلاً"

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً للاقتصادات المتقدمة وغيرها لخفض الإنفاق الحكومي والعجز ومستويات الدين، محذراً من أن التأخير سيصعب تلك المسألة في السنوات المقبلة.

وقال رئيس قسم الشؤون المالية في الصندوق رودريغو فالديز، في بيان أوردته شبكة "سي. أن. بي. سي عربية"، واطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن ارتفاع عوائد السندات السيادية يزيد من الضغوطات المالية في الوقت الذي يستعد فيه الدين العام من أن يصل لـ100% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية مما يترك للدول هامشاً أقل للتأخير.

وأضاف: "نقول الآن إن الأمر عاجل، وذلك لأن الظروف قد تغيرت"، مشيراً في ذلك إلى الضغوط التضخمية ومستويات الدين العالمي المرتفع وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وصرح مسؤول الصندوق بأن التحدي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي لديها مستويات ديون مرتفعة هو بناء دعم سياسي لخطط ملموسة لاحتواء تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، والحد من الآثار الجانبية على باقي العالم.

وواصل فالديز في مدونة اليوم الأربعاء: "كلما انتظرت الدول كلما أصبحت التعديلات أكثر إيلاماً"، مشيراً إلى أن تأخير التعديلات سيؤدي إلى زيادة مواطن الضعف المالي وتضييق هامش الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات.

ويقول الصندوق إن ظروف التمويل للعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال مواتية لكن ذلك ربما لا يستمر.

وتابع: "الدول منخفضة الدخل، التي كانت تواجه بالفعل قيوداً أكبر على التمويل الخارجي، تحتاج إلى تعزيز أنظمتها الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق".

وفيما يتعلق بملف الطاقة، قال فالديز إن مزيداً من الدول باتت تسمح بانتقال الارتفاع في أسعار الطاقة إلى المستهلكين، لكن العديد منها لا يزال يعتمد على إجراءات واسعة النطاق ومكلفة لحماية السكان من تداعيات هذه الزيادات.

وأضاف: "نقدر أن التكلفة المالية الإجمالية لهذه الإجراءات تبلغ نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، مشيراً إلى أن استمرار هذه التدابير من شأنه أن يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع على مستوى العالم.