الحكومة تحظر التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، التزام مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً تُمارسان وفق إطار القانون واحترام النظام العام ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الموقف يستند دائماً إلى الدستور والقوانين المعمول بها وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، وهو ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر بتأكيده على أن استخدام السلاح أو دعمه والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الحكومة تمارس واجباتها عبر هذا المسار القانوني لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وحماية المواطنين إزاء جرائم التضليل وبث المعلومات المحرفة ومحاولات الإساءة المتعمدة وتوفير الحصانة لهم تجاه كل ما يستهدف أمن العراق وسلامة الشعب.