العراق يعلن قرب إطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية

أكد رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، يوسف خلف يوسف، اليوم الخميس، أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز أدوات الإصلاح الحكومي والتمكين الاقتصادي، معلناً قرب إطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات في العراق، الذي يهدف إلى تنظيم تبادل المعلومات بين المؤسسات وتعزيز السيادة الرقمية وحماية خصوصية المواطنين.
وقال يوسف، خلال مشاركته في منتدى «حوكمة الإنترنت – العراق 2026» الذي تقيمه وزارة الاتصالات، إن تحقيق التمكين الاقتصادي يتطلب مواجهة مجموعة من التحديات، من بينها الأوضاع الأمنية والجيوسياسية، فضلاً عن التشريعات التقليدية التي لم تعد تواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.
وأوضح أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على استبدال المعاملات الورقية بالإلكترونية، بل يمثل تحولاً شاملاً في أساليب الإدارة وصناعة القرار وتقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين جودتها وتسريع إنجازها وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الاستفادة من البيانات الضخمة أصبحت من العوامل الأساسية في دعم القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة تحديث التشريعات وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بدلاً من استمرار عملها بصورة منفصلة في ما يتعلق بتبادل البيانات.
وبيّن يوسف أن استيراد الأنظمة التقنية ونماذج الحوكمة الجاهزة لا يضمن نجاح التحول الرقمي ما لم تتلاءم مع البيئة التشريعية والإدارية والاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة تتجه نحو بناء نموذج عراقي يستفيد من التجارب العالمية ويلتزم بالمعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المؤسسات والمواطنين.
ولفت إلى أن استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة يأتي ضمن توجهات تحديث أدوات العمل الحكومي وإعادة هندسة الإجراءات في مختلف القطاعات.
وكشف يوسف أن الإطار الوطني لحوكمة البيانات، المزمع إطلاقه قريباً، سيضع خارطة طريق لتبادل البيانات بين المؤسسات، وينظم إدارة المعلومات الرقمية، ويحدد خطوات واضحة لحماية السيادة الرقمية وحقوق المواطنين وسرية المعلومات والخصوصية.
وأضاف أن اللجنة العليا للتحول الرقمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن مختلف المؤسسات، تعمل على إعداد استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في العراق خلال السنوات المقبلة.