تحركاً نيابياً.. وضغوط على الحكومة لكشف أسباب تاخر ارسال قانون الحشد الى البرلمان

كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم السبت، لوكالة فديو الاخبارية  عن تحركات يقودها نواب من قوى الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة، ومساءلة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن أسباب تأخر إرسال قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، رغم التصويت عليهما داخل مجلس الوزراء.
وقال المصدر إن عدداً من النواب طالبوا قيادة الإطار التنسيقي بإدراج فقرة عاجلة على جدول أعمال الاجتماع المقبل، لمناقشة أسباب التأخير والوقوف على مبررات عدم إحالة القانونين إلى البرلمان لاستكمال إجراءات التصويت والإقرار.
وأضاف أن النواب أبدوا استغرابهم من استمرار تأخر إرسال القانونين، رغم مرور أسابيع على التصويت عليهما حكومياً، مشيرين إلى عدم وجود عوائق سياسية أو فنية، بحسب تقديرهم، تحول دون استكمال الإجراءات التشريعية.
وتأتي هذه التحركات عقب تصويت مجلس الوزراء بالأغلبية على القانونين خلال جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، التي عُقدت برئاسة علي فالح الزيدي في 29 أيلول الماضي، وسط ترقب لمآلات الملف والخطوات الحكومية المقبلة بشأن إحالته إلى مجلس النواب.