أبو كلل يعلن توظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة وتعزيز منافسة الاتصالات

أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، اليوم الأربعاء، أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة المحتوى الإعلامي، إلى جانب العمل على تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الاتصالات.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن رئيس الجهاز التنفيذي بليغ أبو كلل تحدث خلال ندوة حوارية أُقيمت على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى، تناولت استقلالية الهيئة وصلاحياتها القانونية، وآليات تنظيم العمل الإعلامي، والتطورات التكنولوجية في قطاع الاتصالات، وحقوق المشتركين وجودة الخدمات.

وأوضح أبو كلل أن هيئة الإعلام والاتصالات مؤسسة دستورية مستقلة تعمل بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم 100، والذي يمنحها صلاحيات واسعة لتنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبيّن اعتماد آلية مؤسسية لإصدار اللوائح التنظيمية تبدأ بإعداد المسودات وطرحها للاستشارة العامة واستقبال الملاحظات قبل عرضها على مجلس المفوضين لإقرارها ونشرها رسمياً، مع خضوع القرارات واللوائح للمراجعة والطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

وكشف في ملف تنظيم المحتوى الإعلامي عن اعتماد آلية جديدة لدراسة المخالفات تتضمن مراجعة تقارير الرصد من لجنة مختصة تضم 4 مسؤولين لتعزيز موضوعية القرارات وضمان استنادها إلى مواد قانونية واضحة، مع احتفاظ المتضررين بحق الطعن أمام مجلس الطعن المختص.

وأشار إلى أن الهيئة أعادت تفعيل منظومة الرصد الإعلامي وطورتها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في رفع القدرة اليومية على متابعة المحتوى من نحو 10 ساعات إلى ما بين 140 و150 ساعة، مع تقليص الوقت اللازم لتفريغ ساعة من المحتوى الإعلامي إلى نحو 10 دقائق.

وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الراصد البشري، إذ تخضع المواد التي تؤشرها الأنظمة الذكية لمراجعة بشرية للتحقق من سياقها ومدى انطباق المخالفة عليها قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق اللوائح النافذة.

وأكد أن تطوير منظومة الرصد يشمل القنوات التلفزيونية والإذاعات والتوسع في متابعة المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن الهيئة تتعامل مع المخالفات بصرف النظر عن هوية المؤسسة الإعلامية أو انتمائها وتتيح للمواطنين والصحفيين تقديم الشكاوى بشأن المحتوى الذي يمس حقوقهم.

وفيما يتعلق بتطبيق ويز (Waze) أوضح أبو كلل عدم اتخاذ قرار بحظره وأنها تدرس الملاحظات الواردة بشأنه لتقييمها من الجوانب الفنية والأمنية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالتطبيقات الرقمية تتطلب دراسة دقيقة تراعي المصلحة الوطنية وآثارها على المستخدمين.

وفي قطاع الاتصالات كشف أن شركات الاتصالات العاملة في العراق، باستثناء شركة كورك، لا تترتب بذمتها ديون متراكمة من السنوات السابقة لصالح الهيئة، موضحاً أن المستحقات المالية تُسوّى بصورة دورية خلال السنة المالية، فيما تقتصر المبالغ غير المحسومة على مستحقات حديثة أو ملفات منظورة أمام القضاء، بانتظار صدور القرارات النهائية بشأنها، مشدداً على متابعة تحصيل المستحقات أولاً بأول لحماية المال العام ومنع تراكم الديون.

وبشأن عروض شركات الهاتف النقال أكد أبو كلل اشتراط استمرار العرض لمدة لا تقل عن عام كامل بالنسبة إلى المشترك، موضحاً أن المشتركين في عروض الـ30 يوماً يحتفظون بشروط اشتراكاتهم خلال المدة المحددة مع توافر عروض متنوعة بمدد وأسعار مختلفة.

وكشف عن توجه الهيئة لتطبيق خدمة الاحتفاظ برقم الهاتف عند الانتقال من شركة إلى أخرى ضمن الخطط المستقبلية المرتبطة بخدمات الجيل الخامس (5G) والرخصة الثالثة بما يعزز المنافسة ويمنح المشتركين حرية أكبر في اختيار الشركة الأنسب.

و فيما يتعلق بجودة الخدمات وأسعارها لفت أبو كلل لإجراء مقارنات معيارية مع عدد من دول المنطقة مؤكداً أهمية مراعاة تكاليف الترددات والإنترنت وحجم الأسواق عند تقييم الأسعار والعمل على تنويع العروض بما يتناسب مع احتياجات المشتركين.

وأكد أبو كلل أن هيئة الإعلام والاتصالات تواصل تطوير أدواتها التنظيمية والفنية وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات وحماية حقوق المؤسسات الإعلامية والمواطنين بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويدعم تطور قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق.