البرلمان يفتح ملف ديون شركات الهاتف النقال.. تحرك لاسترداد أموال الدولة

تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية فتح ملف الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال، والعمل على وضع إجراءات تضمن استرداد حقوق الدولة وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وقالت عضو اللجنة سمية الحلفي  في تصريح تابعته وكالة فديو الاخبارية إن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة وخطوات حازمة لمعالجة الالتزامات المالية المترتبة على الشركات، مشيرة إلى أهمية إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق الدولة بصورة عادلة وشفافة.
من جانبه، أكد المختص في قطاع الاتصالات أحمد الخفاجي أن معالجة الملف تتطلب تدقيقاً مالياً مستقلاً لتحديد المستحقات الفعلية لكل شركة، ومتابعة تحصيل الديون المثبتة قانونياً، مع مراعاة الإجراءات القضائية الخاصة بالمبالغ المتنازع عليها.
وشدد الخفاجي على ضرورة ألا تنعكس هذه الإجراءات سلباً على المواطنين، سواء من خلال رفع أسعار خدمات الاتصالات أو تراجع جودتها، مؤكداً أهمية التزام الشركات بواجباتها المالية والتعاقدية، بالتزامن مع ضمان حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمات.