بغداد تتحرك لشمول أصحاب المولدات بحصص الوقود.. وتحدد سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني

بغداد تتحرك لشمول أصحاب المولدات بحصص الوقود.. وتحدد تسعيرة الأمبير لشهر تشرين الثاني
باشر مجلس محافظة بغداد إعداد قاعدة بيانات بأسماء أصحاب المولدات الأهلية غير المشمولين بالحصص الوقودية الشهرية، تمهيداً لشمولهم بها بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية، فيما أعلن خفض سعر الأمبير للتشغيل الذهبي إلى 12 ألف دينار خلال شهر تشرين الثاني الحالي.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، يحيى الخزعلي، في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن المجلس وجّه كتاباً رسمياً إلى الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي كافة، لحصر أسماء أصحاب المولدات غير المشمولين بالحصص الوقودية، تمهيداً لترويج معاملات تجهيزهم من قبل وزارة النفط.
وأضاف الخزعلي أن المجلس يعمل بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية لتنظيم الحصص الوقودية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مطالباً بزيادة حصة المتعهدين المحددة حالياً بـ40 لتراً لكل (كي في)، كونها لا تكاد تغطي سوى أسبوع واحد من التشغيل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المخالفات وتعزيز الرقابة والشفافية، بما يضمن حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس حدد سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني بـ12 ألف دينار للتشغيل الذهبي، وثمانية آلاف دينار للتشغيل العادي.
ودعا أصحاب المولدات إلى الالتزام بضوابط التشغيل وعدم إطفاء المولدات، محذراً من أن المخالفات ستعرّضهم لغرامات مالية وعقوبات قانونية.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المولدات المركزية في نقابة عمال الميكانيك والمطابع والطاقة والتعدين، أكرم الياسري، إن التسعيرة الشهرية للمولدات تتراوح بين 12 و15 ألف دينار.
وأشار إلى أن هذه التسعيرة تسببت بأضرار مالية للمتعهدين بسبب قلة الحصص الوقودية، ما يضطرهم إلى شراء الكاز بالسعر التجاري البالغ 1400 دينار للتر الواحد، فضلاً عن ارتفاع كلفة علبة الزيت سعة 20 لتراً إلى 190 ألف دينار، والرسوم والجبايات البلدية.
وأكد الياسري ضرورة اعتماد تسعيرة الأمبير على أساس الكلف التشغيلية وليس دخل الفرد، لافتاً إلى أن تعدد الجهات المتدخلة في ملف المولدات، ومنها مجلس ومحافظة بغداد ووزارة النفط، أدى إلى غياب مركزية القرارات وانعكاس ذلك سلباً على أصحاب المولدات.