رويترزر: رسوم ترامب الجمركية تهديد للأوربيين ومشاكل مع الصين ومحل انتقاد الديمقراطيين

يتمتع الكونغرس بالحق في تنظيم التجارة وتحديد رسوم الاستيراد، لكن ترمب استغل قوانين قائمة لفرض رسوم جمركية بحجة الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة.

ومن المرجح أن يستغل ترمب حق النقض الرئاسي في مواجهة جهود الحزب الديمقراطي للحد من صلاحياته.

وطرحت تساؤلات هي ما إذا كان ترمب سينفذ على الفور تهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو ما إذا كان قرض بقيمة 3 ‌مليارات يورو (3.37 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار لشركة إيرباص سيقوض ما كان يعتبر إلى حد كبير هدنة تجارية عبر الأطلسي منذ عام 2025.

وفي السياق ذاته، قال محللون إن الانتخابات قد تمنح بعض الدول في آسيا مبررا إضافيا للتريث في تنفيذ التعهدات الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد تمنح الصين، المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة، أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.

وذكر تشيم لي محلل السياسات ⁠الصناعية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست في بكين أن العلاقات الاقتصادية العامة بين الولايات المتحدة والصين ستظل على الأرجح رغم ذلك في حالة "استقرار هش".

وقد تكون خسائر ترمب في انتخابات التجديد النصفي مصدر ارتياح للمفاوضين الهنود بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، والذي تأخر في ظل سعي نيودلهي جاهدة لحماية مزارعيها.

وقال أنوب وادهوان وزير التجارة ⁠السابق في الحكومة الاتحادية الهندية: "بعد الخسائر التي تكبدها الرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي، ستواجه بالتأكيد قدرته على فرض رسوم جمركية تعسفية تحديا. ⁠ففي مرحلة ما، سيحتاج إلى موافقة الكونغرس على الإجراءات التجارية، ومن هذا المنطلق، فقد ضعف موقفه".